أن تفكري وتكتبي كامرأة مغربية، في السياسة أو الجنس أو الدين، هذا الثلاثي المقدس الذي يدنسه تحويله إلى طابو وممنوع، فلافرق في الأمر بينك وبينك كأي رجل مغربي، لكن الفرق والمفارقة موجودان في رؤوس أولئك الذين يعتقدون، أنه لاعلاقة جدلية تربط بين هذه الحقول الثلاثة التي تنتظم داخلها وفي إطارها حياة كل المجتمعات البشرية منذ تكونها الأول في العصر المشاعي وصولا إلى راهن تحكم الذكاء الاصطناعي في المعيش اليومي للأفراد والجماعات.
السياسة، في كل بلد، مهما علا ترتيبه أو نزل في سلم التنمية، هي فن تحويل القوانين والتشريعات إلى حقوق وواجبات، حقوق مضمونة ومكفولة لأفراد المجتمع من طرف المسؤولين السياسيين المنتخبين بوعي ومسؤولية واختيار حر، وواجبات يؤمن الأفراد جميعا، بكل مساواة بينهم، بأن عليهم احترامها داخل المؤسسات التي تنظم حياتهم، وبالتالي، فالجميع يمارس ويحمي ويضمن حريته ضمن ماهو عام، كحرية التصويت والامتناع عنه والاحتجاج ومراقبة دور المنتخبين،، وفي نفس الوقت، تضمن لكل فرد حريته الخاصة، من معتقد وهوية جنسية وانتماء وتفكير وتعبير، فلايمكن ضمان الحق دون واجب، ولاإيمان بالواجب خارج مفهوم الحق. ولأن العدالة هي الأساس الذي تقوم عليه الموازنة بين الحقوق والواجبات في أي دولة، فلايمكن اعتبار دولة كالمغرب، مثلا، دولة عادلة، أو دولة يتمتع فيها الأفراد دون تمييز، بحقوقهم كاملة، ليتم مطالبتهم باحترام الواجبات.
السياسة، في كل بلد، مهما علا ترتيبه أو نزل في سلم التنمية، هي فن تحويل القوانين والتشريعات إلى حقوق وواجبات، حقوق مضمونة ومكفولة لأفراد المجتمع من طرف المسؤولين السياسيين المنتخبين بوعي ومسؤولية واختيار حر، وواجبات يؤمن الأفراد جميعا، بكل مساواة بينهم، بأن عليهم احترامها داخل المؤسسات التي تنظم حياتهم، وبالتالي، فالجميع يمارس ويحمي ويضمن حريته ضمن ماهو عام، كحرية التصويت والامتناع عنه والاحتجاج ومراقبة دور المنتخبين،، وفي نفس الوقت، تضمن لكل فرد حريته الخاصة، من معتقد وهوية جنسية وانتماء وتفكير وتعبير، فلايمكن ضمان الحق دون واجب، ولاإيمان بالواجب خارج مفهوم الحق. ولأن العدالة هي الأساس الذي تقوم عليه الموازنة بين الحقوق والواجبات في أي دولة، فلايمكن اعتبار دولة كالمغرب، مثلا، دولة عادلة، أو دولة يتمتع فيها الأفراد دون تمييز، بحقوقهم كاملة، ليتم مطالبتهم باحترام الواجبات.
إن حرية التعبير، مادامت غير مكفولة لنا، بقوة القوانين التي تسهر العدالة على حسن تفعيلها وتطبيقها، ستظل، على سبيل المثال، كتابات، كالتي أنشرها حول الطابوهات والمحرمات والمسكوت عنه والمثيرة للجدل، عبارة عن جريمة، أعاقب عليها، كما وقع لي، وماعايشه معي الكثيرون منكم، لكنه كان عقابا مزدوجا، أولا من طرف الدولة المغربية غير العادلة، لأن فاقد الشيء لايعطيه، وثانيا من طرف أسرتي التي لايملك أفرادها، كالعديد من المغاربة، القدرة على التمييز بين الحق في حرية التفكير والتعبير والاختلاف، وبين العلاقة الأسرية التي عليها أن تكون حماية ودعما لأفرادها بدل أن تكون صورة مصغرة لما تمارسه الحكومة والحكام ضد الأفراد والمواطنين الذين كلما عبروا عن اختلافهم معها، حول الشأن السياسي والديني والجنسي، في سوء تدبيرها للقوانين المتعلقة بها، كان جوابها هو القمع والعنف والتنكيل والسجن وتلفيق التهم والانتقام والأحكام الجائرة، ولنا في سيرة الاعتقال السياسي بالمغرب، منذ أن تسلطت عليه الملكية وقبلها الغزو الإسلامي، إلى مانعيشه حاليا من عار وجريمة الاعتقال السياسي لنشطاء الريف وملف هاجر الريسوني رغم طيه ومحاكمة الصحافيين الأحرار وإغلاق جرائدهم والدفع بهم للهجرة، كلها ممارسات خارج القوانين وضد الحقوق والحريات العامة والفردية، فالأسر المغربية، كأسرتي مثلا، هي نموذج مصغر على مقاس الحكام الذي يملكون مقص الرقابة على الفكر، والتحكم في وسائل التعبير،والاقتصاص من كل من خالف أو اعترض أو احتج على فسادها وهيمنتها وسيطرتها....
ومن لايزال منكم، لديه شك، أن الثلاثي المحرم، لازال غير قابل للجهر بأعطابه وفك ارتباطاته، عليه أن يعود لطاولات الدرس السياسي...
ومن لايزال منكم، لديه شك، أن الثلاثي المحرم، لازال غير قابل للجهر بأعطابه وفك ارتباطاته، عليه أن يعود لطاولات الدرس السياسي...
إرسال تعليق