جئت لكندا طالبة للجوء والحماية من الاضطهاد بسبب حرية المعتقد والتعبير، بسبب جريمة شرف من طرف عائلتي، تهمتي فيها كانت هي الكتابة على الفايسبوك والتصريح بموقفي من الطابوهات، بسبب الظلم من وزارة التربية الوطنية التي تشتغل بالمزاج بدل القانون، بسبب القضاء المرتشي غير العادل، بسبب فساد رجل سلطة، بسبب مجتمع ذكوري منفصم، يراقب مابين فخذي امرأة باسم الدين والتقاليد، ثم يلهث وراءها ككلب جائع محاولا اغتصابها ولايلهث وراء حقوقه لينتزعها بعدما اغتصبها حكام بلده الفاسدون..
ترى، مالذي كان سيعلق به قاضي اللجوء لو وجد نفسه يسألني ، حاليا، والمغرب يعيش عبثا حقوقيا وسياسيا على يد وزيره في العدل، الوزير الذي بعث لهم بابنه من سرقته للمال العمومي، ثم استرجعه ليمنحه حقا ليس له؟؟
أكيد، أنه كان سيضيف هذه القضية- الفاسدة لما يسميه قانون اللجوء ب " الحقيبة الوطنية"
أي كل الوثائق والأدلة المرافقة للخروقات الجسيمة لحقوق الانسان باسم القانون او العرف او الدين أو السلطة لبلد طالبة اللجوء، وهو المغرب..
في الرابط : تصريحي لراديو كندا ، حول حقوق اللاجئين في الشغل، على هامش دعوتي للإدلاء بشهادة عن تجربتي المهنية بالكبيك خلال فترة طلبي اللجوء.
كاتب المقال الصحافي : سمير بنجعفر
القسم العربي لراديو كندا الدولي.👇🏾
إرسال تعليق