مرت سنة على مثولي أمام قاضي اللجوء، وكم يؤسفني أن أعترف بأن يوم الأربعاء 11 ماي 2022، كان بمثابة محاكمة للوضعية الحقوقية بالمفرب بناء على ثلاث محاور :
- حرية المعتقد
-وضعية المرأة
-حقوق الأقليات الجنسية والدينية
كانت لحظة تاريخية وفاصلة، اكتشفت فيها أن الوضع الحقوقي بالمغرب أسوأ، في نظر القضاء المختص بقضايا اللجوء، انطلاقا بما يسمى بالحقيبة الوطنية، وهي قاعدة معطيات، يشكلها القاضي خلال دراسة ملف طلب اللجوء، وفي حالة ملفي، تبين أن المحاور الثلاثة، أعلاه، هي مابنيت عليه أحداث قصتي التي طلب مني كتابتها، عند وضع طلبي لدى المصالح المختصة بمطار ترودو عند وصولي لكندا في 30 أكتوبر 2019..
قصة من 52 صفحة، حكيت فيها بتركيز كل ماوقع لي منذ 2013 إلى حين مغادرتي المغرب..
وحين سألني القاضي آخر وأصعب وأشق سؤال :
- ما الذي تخشينه لو عُدْتِ للمغرب؟
أجبته وأنا أكتم دموعي وغضبي ويأسي :
أخشى أن أقتلَ طبعًا، سيدي القاضي، ألم تقل بنفسك، فيما اعتمدت عليه، من أدلّة، بأن الدولة المغربية لم تصدر أي قرار يفنذ ويلغي فتوى المجلس العلمي الأعلى بالمغرب بضرورة إقامة الحد على المرتد سنة في دورته الثالثة والعشرون؟
إن أختى وزوجها ومن طالبوا بقتلي بسبب تدوينة عادية شهر ماي 2020، لازالوا أحياء في أحياء المغرب يجوبون شوارعه وأزقته ويصعدون مناير المساجد والجامعات العمومية والخاصة ويدرسون التلاميذ من الابتدائي للجامعة ويهيمنون على مواقع التواصل ويتكلمون في كل شيء ولاشيء..
إرسال تعليق